هشدار قوه قضائیه به رسانهها؛ شرایط امروز جامعه متفاوت است؛ با سیاه نمایی به شدت برخورد خواهد شد
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۷۱۸۷۴
آفتابنیوز :
علی القاصی در نشست بررسی جرائم مرتبط با حوزههای رسانه ای، مطبوعاتی و امنیت روانی مردم، اظهار کرد: در شرایط فعلی و امروز بخش عمدهای از هجمهها علیه نظام توسط دشمن با استفاده از ابزارهای نوین رسانهای در فضای مجازی دنبال میشود که نمونه آن را در اواخر شهریور ماه سال گذشته با دروغ پردازیها و شایعه پراکنیها و اقدامات ضد امنیتی که توسط دشمن پایه گذاری و هدایت میشد شاهد بودیم که دشمن نهایت تلاش خود را برای هدف قرار دادن افکار عمومی بکار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خبرگزاری قوه قضائیه، میزان نوشت: وی با اشاره به تاکیدات رئیس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قوه قضاییه و بیان این گزاره که اقدامات دشمن نه تنها کم نشده بلکه بیشتر شده است، گفت: در وضعیت موجود شاهد هستیم که اقدامات دشمن نه تنها کم نشده بلکه وارد فاز جدید شده است و از طرفی هم مردم و حاکمیت از قوه قضاییه مطالباتی دارند و دنبال آنند که قوه قضائیه «آگاهانه و هدفمند» اقدامات و تدابیر لازم را برای برخورد سریع و قاطع با تمامی عوامل برهم زننده امنیت فیزیکی و روانی مردم دنبال کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران بخشی از مطالبات مردمی را از قوه قضاییه در رابطه با تسریع در رسیدگی و تشدید مجازات در رابطه با جرائم خاصی که امنیت فیزیکی، جانی، مالی و روانی شهروندان را هدف قرار میدهد دانست و تصریح کرد: در حال حاضر مطالبه جدی از قوه قضاییه وجود دارد که افکار عمومی صدور احکام خفیف را در مواجهه با مسائلی که امنیت روانی و اجتماعی مردم را به مخاطره میاندازند، نمیپذیرند.
وی با اشاره به اینکه «طرح برخی از موضوعات در رسانهها و فضای مجازی تحت عنوان انتقاد سازنده و بیان مشکلات موجب اشاعه ناامیدی و تشویش در اذهان عمومی را فراهم میآورد»، گفت: بین طرح انتقاد سازنده و بیان مشکلات از روی دلسوزی با ایجاد یاس و ناامیدی و فراهمسازی زمینه ناآرامی در جامعه تفاوت و تضاد وجود دارد و لازم است در رسیدگی به اینگونه موارد اتهامی، نسبت به جو روانی و التهابات ایجاد شده در جامعه نیز بررسی صورت بگیرد و در احکام صادره نیز دقت شود.
القاصی شرایط امروز را شرایط خاص در جنگ ترکیبی و رسانهای دانست و عنوان کرد: در حوزه مطبوعاتی و رسانهای با دو گروه پرونده مواجه هستیم که یک گروه مربوط به اشخاص صاحب امتیاز رسانهای است که پرونده آنها با حضور هیئت منصفه رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری یک بررسی و رسیدگی میشوند و وضعیت آن مشخص است و دسته دیگر مرتبط با رسانههایی است که صاحب امتیاز نیستند و در فضای مجازی جرائم را مرتکب میشوند.
وی خطاب به قضات رسیدگی کننده پروندههای مطبوعاتی و رسانهای، گفت: بخشی از قانونمداری و احترام به ارزشهای جامعه در فضای رسانهای کشور بدست شما است و درجایی که قانون در رسیدگیها تخفیف داده باید اجرا شود و در مواقعی که اشخاص، عامداٌ و عاملاٌ با سیاه نمایی در فضای جامعه، بدبینی را در مردم بخصوص در زمینه مسائل اقتصادی یا اجتماعی به وجود میآورند با استفاده از ظرفیتهای قانونی برخورد شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه «شرایط امروز جامعه متفاوت است»، اظهار کرد: اقدامات دستگاه قضایی در رابطه با کسانی که امروز امنیت روانی جامعه را مخدوش میکنند باید بازدارنده و اثرگذار باشد.
وی با این تاکید که «پروندههای مرتبط با حوزه رسانه و مطبوعات در دادسرا باید در بازه زمانی قانونی تصمیمگیری شود»، گفت: پس از مرحله تحقیقات و صدور قرار یا کیفرخواست طبق نظر قاضی پرونده، در دادگاه نیز با تعیین شعب رسیدگی کننده به اینگونه جرایم، با صرف حداکثری وقت توسط همکاران قضایی، احکام در زمان مناسب و به اقتضای وضعیت، شخصیت و بیم تجری فرد در همان زمان ارتکاب جرم و فضای ملتهب جامعه صادر شود تا نزد افکار عمومی نیز تاثیر گذار باشد.
صالحی دادستان تهران نیز در نشست پیگیری دستورات رئیس قوه قضاییه در خصوص برخورد سریع و قاطع با تمامی عوامل برهم زننده امنیت فیزیکی و روانی مردم، بیان کرد: یک موضوع مطبوعاتی ممکن است در یک زمان مهم باشد و فضای جامعه را درگیر کند، پس باید احکام صادره نیز در همان زمان و با مقتضیات شرایط اجتماعی، بازدارندگی خود را داشته باشد.
در ادامه این نشست هر یک از قضات رسیدگی کننده به پروندههای جرائم سیاسی، مطبوعاتی و نیز جرائم امنیتی در راستای پروندههای مرتبط با این حوزه نظرات و پیشنهادات خود را در جهت رسیدگی مناسب و افزایش قدرت بازدارندگی احکام صادره در جامعه ارائه دادند.
نشست فوق با حضور علی صالحی دادستان تهران، غلامرضا جواهری معاون قضایی رئیس کل و سرپرست دادگاههای کیفری یک تهران، یحیی جعفری رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهارن، مرتضی تورک معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه ریاست دادگستری تهران و تعدادی از قضات شعب رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی، سیاسی و امنیتی در دادسرا، محاکم کیفری دو و دادگاههای کیفری یک تهران در سالن جلسات حوزه ریاست دادگستری برگزار شد.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: علی القاصی مهر مطبوعات رسیدگی کننده قوه قضاییه رسانه ای رئیس کل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۷۱۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاههای تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که میتوانند در ماهیت پروندهها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پروندهها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران میخواهم در خط مقدم پروندههای سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پروندهها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمینهای کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل میشوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمینها و کاهش ورودی پروندههای تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونهای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتیها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه میشود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمههای شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پروندههای قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش میکنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامههایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پروندههای الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850